مدیر گروه پژوهش های صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: با خروج آمریکا از برجام و قرارگیری صنعت خودرو در لیست تحریم­ های مستقیم، عدم تعادل در سمت عرضه و تقاضای خودرو به افزایش قیمت خودرو منجر شد.

الهام اسمعیلی پور ماسوله درباره چرایی افزایش قیمت خودرو در بازار و اینکه برای برون رفت از شرایط موجود چه اقداماتی می توان انجام داد، گفت: از اواخر سال 96 با رسانه ­ای شدن زمزمه خروج آمریکا، نرخ ارز در بازار آزاد با افزایش تدریجی قیمت همراه شد. این موضوع توام با انتظار افزایش قیمت­ ها و کاهش ارزش پول ملی از یکسو موجب رشد قیمت مواد اولیه تولید خودرو نظیر فلزات و محصولات پتروشیمی و از سوی دیگر، سرریز سرمایه­ های سرگردان خانوار به بازار ارز و سکه جهت حفظ ارزش پول ملی شد.

وی ادامه داد: اعمال محدودیت­ های دولت بر خرید ارز و سکه موجب ورود نقدینگی به سایر بازارها شد و تقاضا برای خودرو به واسطه نگاه سرمایه­ ای به آن و نه مصرفی، افزایش یافت.

 اقتصاددان موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: به موازات افزایش تقاضای واسطه­ گری در بازار خودرو، خروج شرکای خارجی از صنعت به واسطه اعمال تحریم­ های یک سویه بر کشور و محدودیت در تامین مجموعه ­ها و قطعات منفصله خارجی، تولید و عرضه خودرو با کاهش همراه شد که نتیجه آن افزایش تولید خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان، افزایش مطالبات معوق و نتیجتا افزایش بدهی و زیان انباشته خودروسازان بود. کاهش تولید همراستا با ممنوعیت واردات به مازاد تقاضای خودرو دامن زد.

 این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اختلاف نظر در فرآیند قیمت­ گذاری و عدم تناسب میان قیمت خودرو با افزایش قیمت مواد اولیه در هماهنگی با جهش نرخ ارز (نظیر ورق فولادی، پلاستیک­ های مهندسی و مواد شیمیایی و پلیمری و ....)، موجب افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان شد که این امر از یکسو به افزایش زیان خودروسازان و از سوی دیگر به افزایش شکاف بین قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو انجامید. ماحصل این وقایع، افزایش انگیزه واسطه ­گری و تشدید عدم تعادل بازار در شرایط محدودیت ­های سمت عرضه بود.

وی گفت: کاهش سود سپرده بانکی در اوایل اسفند سال 1397 و افزایش فزاینده نقدینگی منتهی به اسفندماه سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 23 درصد از دیگر عوامل اثرگذار بر سرایت نقدینگی سرگردان به بازار خودرو به واسطه افزایش بازدهی سرمایه و نقدشوندگی بالای آن بود. بروز نابسامانی و التهابات قیمتی در بازار خودرو از یکسو و اختلاف نظرها در خصوص فرآیند قیمت‌گذاری خودرو موجب شد تا  تنظیم بازار و نظارت موثر بر نحوه عرضه کالا و خدمات و همچنین قیمت‌گذاری خودرو به کارگروه تنظیم بازار واگذار شود. بر این اساس، برای کاهش تقاضای سفته‌بازی در بازار خودرو، قیمت خودرو 5 درصد پایین ­تر از قیمت بازار تعیین شد. علی­ رغم این سیاست گذاری، حاشیه بازار در آن سال با 31 واحد درصد افزایش همراه بود و این روند فزاینده همچنان ادامه یافت.  

این اقتصاددان موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تصریح کرد: با توجه به اینکه فرمول فعلی شورای رقابت، نیز نتوانسته به کاهش حاشیه بازار کمک کند، لازم است فرمول قیمت­ گذاری مورد بازنگری قرار گرفته و در راستای متوازن­ سازی سود در طول زنجیره تولید خودرو اصلاح شود.

وی با بیان اینکه قیمت محصولات پتروشیمی و محصولات فولادی بر اساس قیمت جهانی و نرخ ارز در بورس کالا قیمت­ گذاری می­­شوند تصریح کرد: قیمت­ گذاری نباید به صورتی باشد که حلقه­ های ابتدایی با بیشترین سود همراه باشند.